نؤيد بقوة إقامة إجراء الانتخابات التشريعية، بوصفها خطوة مهمة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد فترة خراب الإخوان، التي أفسدوا فيها الحياة الحزبية والبرلمانية؛ نتيجة سيطرة حركة النهضة على مقدرات مجلس نواب الشعب، وترؤس الغنوشي البرلمان؛ ما أدى لإصدار قوانين تخدم الإخوان.
وهناك مسؤولية على النخب السياسية الوطنية؛ إذ أعطى القانون الانتخابي فرصة لوحدة القوى الوطنية على أساس القيم والبرامج المشتركة، لتشكيل أقطاب سياسية كبرى تعطي برلمانًا بأغلبية واضحة ومعارضة واضحة، ووفق برامج وتوجهات، وكذلك كلما تكتلت القوى السياسية والنخب والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية، ضعفت فرص المرشحين على أساس قبلي وعشائري ومناطقي.
وعلى هذا الأساس جدَّد التيار الشعبي دعوته للقوى الوطنية أحزابًا وفعاليات شعبية، وشخصيات وطنية، التي تشترك في القيم والتوجهات والبرامج الوطنية إلى الالتقاء لبناء التيار الوطني السيادي بعيدًا عن المحاصصة، ومن أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة على أساس الديمقراطية السليمة والسيادة الشعبية والوطنية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وعلى أساس سيادة القانون ومجتمع القانون، وبناء جمهورية منتصرة للقضايا القومية والإنسانية العادلة، وتقييم علاقاتها الخارجية على أساس السيادة والمصالح المشتركة وقيم التعاون الإنساني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق